الحملة الدولية: الأحكام الإدارية "استخفاف بالقانون الدولي" يجب وضع حد لها
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 22-02-2012 || 15:58
استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الحكم الإداري بحق كل من النائبين المختطفين ناصر عبدالجواد (4 أشهر) وانور الزبون (6 أشهر) والذين أعاد الاحتلال اختطافهما خلال عام 2011.
وعدت الحملة في بيان لها (22/2) أن الأحكام الإدارية المتجددة التي يستخدمها الاحتلال بحق النواب والأسرى هو بمثابة استخفاف بالقانون الدولي الذي ينص على بطلانها وعدم قانونيتها ، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يعطي ضوءا أخضرا لمزيد من الإجراءات التعسفية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحملة " حتى رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك لم يسلم من مثل هذه الأحكام الجائرة فهو محكوم إداري كزملائه النواب المختطفين المحكومين إداريا والذين يصل عددهم إلى 24 نائبا"
وطالبت الحملة البرلمانات العالمية والجهات الدولية بتجريم السياسة الصهيونية بحق النواب باختطافهم ومحاكمتهم إداريا وإبعادهم ووضع حد لها، مشددة على ضرورة ممارسة الضغط السياسي والقانوني على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين.
يذكر أن قوات الاحتلال أعادت اختطاف النائب عبد الجواد بتاريخ 28/6/2011 ، في حين أعادت اختطاف النائب زبون بتاريخ 26/8/2011 كما لا يزال يختطف الاحتلال في سجونه (27) نائبا
